اخیرا پیام‌رسان تلگرام در پی انتشار بیانیه‌ای، نقشه راه خود تا سال 2021 را مشخص کرده. در این بیانیه که می‌توانید فایل آنرا از اینجا دانلود و مطالعه کنید، مدیران این پیام‌رسان تاکید می‌کنند که تصمیم دارند قدرت نفوذ این پیام‌رسان را در سال‌های پیش رو افزایش دهند. این مهم با استفاده از ساختار Blockchain و همچنین ایجاد بستر داد و ستد توسط ارز دیجیتالی که واحد آن را نیز این مجموعه مشخص خواهد کرد دور از انتظار نیست. با تحقق این مسئله می‌توان پیشبینی‌ کرد که قدرتی در قد و قامت یک دولت دیجیتال در اختیار صاحبان و موسسان این پیام‌رسان قرار خواهد گرفت. همانطور که مستحضر هستید ایجاد بستر داد و ستد توسط ارز دیجیتال محاصن و معایبی را با توجه به رویکرد کشورهای مختلف ایجاد می‌کند. به عنوان مثال در صورت پیاده‌سازی این روش در بسیاری از داد‌و ستد‌ها امکان دور زدن تحریم‌ها برای کشور ما فراهم خواهد شد، چرا که مبنای سنجش دیگر دلار نیست که ردگیری آن هم در اختیار حاکمیت کشور‌های متخاصمی مانند آمریکا باشد. همچنین این ساختار می‌تواند تهدیداتی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و ... برای کشور ما به ارمغان بیاورد. به عنوان مثال با عدم امکان اجرای قوانین کشور و شورای سیاست گذاری پول و ارز کشور در این بستر امکان پول‌شویی، کلاه‌برداری، فروش مواد مخدر و ... نیز برای سوداگران بی‌قاونی، ایجاد خواهد شد.

دلیل این مهم ایجاد بستر داد و ستد بدون امکان رصد، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری توسط دولت می‌باشد. در واقع وقتی موسسان پیام‌رسانی که تقریبا اکثر مردم کشور از آن استفاده می‌کنند واحد پول مختص به خود را تعریف کند، امکان اعمال سیاست‌ها و قوانین در این بستر را برای خود فراهم می‌آورد. این مهم یعنی ایجاد دولتی مجازی که می‌تواند قدرت دولت حاکم در کشور را تحت الشعاع قرار دهد. همچنین شایان ذکر است، دولت‌های کشورهای مختلف نسبت به این مهم تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند. برخی از آن‌ها اجازه فعالیت این پیام رسان را کشور خود نداده‌اند. برخی قوانینی برای ادامه فعالیت آن در کشور خود ایجاد کرده‌اند و برخی از کشورها مانند ما، هنوز تصمیمی را در این خصوص نگرفته‌اند و فعلا صبر پیشه نموده‌اند.

با توجه به این تغییرات که قرار است در سال‌های آتی برای پیام‌رسان غیربومی از جمله تلگرام رخ دهد، در صورت نیاندیشیدن تدبیر مناسب توسط مسئولین ممکن است معایب استفاده از آن نسبت به محاصنش پیشی گرفته و بسیاری از قوانین و سیاست‌های تصویب، اعمال و اجرا شده در کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. همانطور که اشاره شد، یکی از مواردی که تحت تاثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت، ناهنجاران فضای مجازی‌ هستند که امکانات بیشتری از نظر شارژ شدن منابع مالیشان برای انجام فعالیت‌های مخرب سایبری خواهند داشت. در واقع با بیشتر شدن انگیزه برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه در بستر فضای مجازی، تعدد حملات سایبری نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اما برای ما متخصصین امنیت زیرساخت‌های حساس و حیاتی این مهم است که زیرساخت‌های صنعت، با توجه به نا‌امن بودن، رشد ابزار‌های نفوذگر، نیاز دانش کم و برآوردن انگیزه‌های مالی، بیشترین تهدیدات را متوجه خود خواهد کرد. پس می‌توان گفت، این تغییرات زنگ خطری برای ما است.